الجزائر تشهد حراكا حاشدا للمطالبة بالتغيير واحترام الدستور

وسط إشادات بدور الجيش في تحقيق الاستقرار -

الجزائر -عمان - مختار بوروينة:-

شهدت، أمس، وللجمعة السادسة، اكبر شوارع الجزائر العاصمة انطلاقا من ساحة أول مايو وساحة البريد المركزي وساحة موريس اودان مسيرة شعبية حاشدة مطالبة «بالتغيير الشامل والجذري» ، وبـ «احترام الدستور وإرادة الشعب»، والتعاطي مع اقتراح الجيش لحل دستوري في إطار المادة 102 التي تصنع الجدال في الحراك.

كما أشاد المتظاهرون خلال هذه المسيرات الشعبية بالجيش الوطني الشعبي وبدوره في الحفاظ على استقرار البلاد وحماية ترابها ووحدتها الوطنية.

وبالتزامن مع المسيرة السادسة، التي شهدتها العديد من الولايات استذكر الجزائريون ذكرى وفاة استشهاد كل من عميروش آيت حمودة (العقيد عميروش)، وأحمد بن عبد الرزاق حمودة أو سي الحواس، وحمل المتظاهرون صور للشهيدين اللذين قدما حياتهما من أجل استقلال البلاد عام 1962، وفي إشارة معبرة على المحافظة على الوحدة الوطنية التي تعد من الثوابت لدى جميع أطياف المجتمع الجزائري. ولم يهدئ اقتراح الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري، بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تنص الإعلان عن المانع والشغور في منصب الرئيس، فئات متعددة من الشعب، حيث تضاعفت الدعوات إلى المظاهرات على الشبكات الاجتماعية وفي وسائل الإعلام، أطلقها نشطاء وشخصيات وأحزاب سياسية ونقابيون، ليخرج الجزائريون في مسيرات حاشدة، رفعت من سقف مطالبها بالتركيز على ما يتبع المادة الدستورية 102 من إجراءات مع رحيل رموز من السلطة الحالية، إلى جانب المطالبة بتطبيق المادة 7 من الدستور، والتي تنص على أن «الشعب هو مصدر كل السلطة والسيادة ملك للشعب».

وكانت ردود أفعال الأحزاب المعارضة متباينة فقد عبر حزب العمال، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية عن رفضهم تطبيق المادة 102، لكنهم لم يدعوا بوضوح إلى المشاركة في مسيرة امس، على عكس حزب جيل جديد لجيلالي سفيان الذي دعا إلى مواصلة الحراك الشعبي، مؤكدا أن دعوة رئيس أركان الجيش لتفعيل المادة الدستورية يعد مكسبا تحقق بفضل ضغط الشارع على السلطة، بينما اتخذت حركة مجتمع السلم موقفا مختلطًا، حيث علق رئيس الحركة على القرار بأنه غير كاف، فيما ساندت باقي الأحزاب من المعارضة والموالاة، باستثناء جبهة التحرير الوطني، الحل الدستوري المقترح من الجيش مع بحث آليات مرافقته بعد الفصل من قبل المجلس الدستوري لذي لم يبت في الأمر لحد الآن.

ويرى الباحث والمحلل السياسي، زهير بوعمامة، أن تطبيق المادة 102 من الدستور يعتبر مدخلا وجزءا من الحل للأزمة التي تمر بها الجزائر وليس الحل كله، وإن هذا الخيار هو الأنسب والأقل سوءا والأقل تكلفة، بحيث لا يوجد خيار مثالي في وضعيات الأزمات، وأضاف بأنه سيكون حلا مناسبا إذا استكمل بمجموعة من التدابير، عمادها المادة 102، وبمعالجة سياسية بالإضافة إلى المعالجة الدستورية من خلال تعيين حكومة جديدة وإنشاء لجنة انتخابات محايدة وبصلاحيات أخرى ومراجعة قانون الانتخابات إضافة إلى تعويض بعض الشخصيات، مبرزا أن المؤسسة العسكرية قدرت أن المخرج يجب أن يكون دستوريا.

ومن تداعيات الحراك المستمر، قدم علي حداد الذي يعد أول مؤيد لبوتفليقة استقالته بشكل رسمي من منتدى رؤساء المؤسسات، في رسالة موجهة إلى أعضاء «الافسيو» الذي ظل يديره منذ عام 2014، ويعيش ومنذ بداية الحراك الشعبي، ضغطا كبيرا على غرار العديد من المنظمات والأحزاب السياسية القريبة من السلطة.